لا يقال : العلّة كالدليل العقلي ، وكما لا يلزم من نفي الدليل نفي المدلول كذا لا يلزم من نفي العلّة الواحدة نفي الحكم . لأنّا نقول : نعني بانتفاء الحكم عند انتفاء علّة الواحدة نفي العلم به لا نفيه في نفسه . وفيه نظر ، لرجوع هذا على طوله إلى اختيار عدم العكس . واعلم أنّ المستدلّ لو سلّم وحدة العلّة ثمّ وجد الحكم دونها لزم الانتقاض . البحث الرابع : في القلب وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل : ماهيّة القلب [ وماهيّته : ] أن يعلّق على العلّة المذكورة في قياس نقيض الحكم المذكور فيه ، ويردّ إلى ذلك الأصل بعينه . وإنّما شرطنا اتّحاد الأصل ؛ لأنّه لو رد إلى أصل آخر لكان حكم ذلك الأصل الآخر إن كان حاصلا في الأوّل كان ردّه إليه أولى ، لأنّ المستدلّ لا يمكنه منع وجود تلك الصلة فيه ، ويمكنه منع وجودها في أصل آخر . وإن كان غير حاصل ، كان أصل القياس الأوّل نقضا على تلك العلّة ، لأنّ ذلك الوصف حاصل فيه مع عدم الحكم .